عمر سليمان وخالد مشعلوصل التوتر بين حركة "حماس" والقاهرة في الآونة الأخيرة إلى مستوى غير مسبوق، وذلك بعد أن رفضت مصر استقبال أي مسؤول في "حماس" إلا إذا أراد توقيع ورقة المصالحة التي أعدتها القاهرة ووقعتها حركة "فتح" يوم الخميس الماضي.
وقال مصدر فلسطيني مطلع لـصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية ان مصر ترفض استقبال أي وفد يمثل حركة "حماس" إذا كان الهدف من الزيارة غير التوقيع على ورقة المصالحة التي أعدتها القاهرة ووقعت عليها حركة "فتح". وأشار المصدر إلى أن قيادات في "حماس" توجهت بالفعل إلى المصريين مطالبة بتحديد موعد للقاء الوزير عمر سليمان وزير الاستخبارات المصرية للنقاش حول تحفظات الحركة بشأن الورقة المصرية، فجاء الرد المصري حازما وقاطعا بأنه يتوجب على "حماس" التوقيع على الورقة المصرية، وبعد ذلك يتم التباحث في ملاحظاتها عليها. وأشار المصدر إلى أنه يتبين من خلال الرد المصري أن التوتر بين الحركة والقاهرة وصل إلى مستوى كبير.
وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الدكتور موسى أبو مرزوق قد صرح لقناة "الأقصى" الفضائية التابعة لـ "حماس" الليلة قبل الماضية أن حركته تنتظر الدعوة المصرية للتوجه إلى القاهرة. من ناحية ثانية طالبت لجنة الوفاق والمصالحة الوطنية الفصائل الفلسطينية بالتوقيع "الفوري على ورقة المصالحة كقاعدة في إطار استمرار بذل الجهود لإنهاء الملفات العالقة". وقالت اللجنة في بيان تلقت "الشرق الأوسط " نسخة منه أمس: "ان أي تأجيل في عملية التوقيع مهما كانت مبرراتها لن تكون مفيدة لشعبنا الذي هو بحاجة إلى وحدة فورية". وشدد البيان على أن "خيار الوحدة الوطنية يستند أساسا لمصالح شعبنا وبرنامجه السياسي على قاعدة وثيقة الاتفاق الوطني والمنسجم مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وليس لأي اشتراطات خارجية من أجل إعادة بناء نسيجه الاجتماعي وتعزيز مقومات صموده"، محذرة في الوقت ذاته من التدخل الأميركي في الشؤون الفلسطينية.
وأضاف البيان: "لا بد من ضمان سير الانتخابات بصورة جيدة ونزيهة وشفافية عبر آليات من الرقابة المدعومة عربيا ودوليا واحترام نتائجها، تعبيرا عن إرادة الناخب الحرة وتعزيزا لمبدأ التداول السلمي للسلطة". وطالبت اللجنة قيادات الفصائل الفلسطينية بوضع "الهدف الوطني الفلسطيني أولوية قبل أي هدف آخر، وأن تكون وحدة الشعب الفلسطيني على أرضه وفي سلطته ومنظمته هي الهدف الأسمى ليسير على درب الكفاح من أجل تحقيق حريته واستقلاله".
وكان عباس في خطابه أمام المجلس الثوري مساء الأحد (17-10) كشف عن توافق مع القاهرة على أن يلبِّي أي اتفاق مصالحة"شروط "الرباعية الدولية" (أي الاعتراف بالكيان الصهيوني) وما سمَّاه "دستور منظمة التحرير"، وهو ما يعني -وفق مراقبين- تفريغًا لورقة المصالحة المصرية من مضمونها".
وقال عباس إنه أرسل جوابًا إلى القاهرة حول الورقة المصرية من ثلاث نقاط يتضمن موافقته على تأجيل الانتخابات "تنازلاً من أجل مصر" على حد تعبيره، فيما رفض "أي اتفاق يعيد علينا الحصار مرة أخرى".
وأوضح أن ذلك يعني أن "أي اتفاق يتناقض مع الشرعية الدولية ويؤدي بنا إلى ما أدى إليه "اتفاق مكة"، لن نقبل به".
وقال: "ليس لدينا استعداد لأن نوقع على اتفاق ونحاصَر في اليوم التالي كما حصل بنا قبل "مكة"، أو بعد (مكة)" مشيرًا إلى البند الثالث الذي أبلغه للقاهرة، وهو عدم القبول بـ"أي شيء يتناقض مع النظام الأساسي أو القانون الأساسي لـ(منظمة التحرير الفلسطينية)"، وهو ما يعني إلزام الفصائل ببرنامج "منظمة التحرير" الذي يعترف بالكيان الصهيوني، أي نسف أسس المصالحة من جذورها.
وفي إطار المواقف المجمعة على تسجيل ملاحظات على الورقة المصرية جاء إعلان أمين سر لجنة المتابعة العليا للمؤتمر الفلسطيني خالد عبد المجيد عقب اجتماع لفصائل دمشق في العاصمة السورية قبل عدة أيام أن "الفصائل الفلسطينية لن توقع على الورقة المصرية إلا إذا تضمنت الحقوق والثوابت الفلسطينية وضمان حق مقاومة الاحتلال الصهيوني، وأكد أن "الفصائل الفلسطينية طالبت القيادة المصرية بان تتضمَّن الرؤية المصرية الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية وحق مقاومة الاحتلال الصهيوني".
ويبقى السؤال الأهم على لسان المواطنين والمراقبين الفلسطينيين: إذا كانت كل الفصائل الفلسطينية لديها ملاحظاتها على الورقة المصرية التي جرى تعديلها لتلبيَ مطالب حركة "فتح" التي هي بالأساس مطالب خارجية لو استجابت لها "حماس" لما واجهت الحصار من الأصل.. فكيف يمكن أن تسمح القاهرة لمجموعة منعزلة في رام الله بتعطيل جهدها والتلاعب بهذه الجهود لتحقيق المصالحة بعد أن أوشكت تؤتي ثمارها؟!.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق